المغرب وتحدي السيادة الرقمية
المغرب والسيادة الرقمية
"السيادة الرقمية" مفهوم ولد من رحم التحولات التكنولوجية الرقمية وعولمتها، فبعد السيادة الوطنية الذي هو مفهوم دستوري وقانوني ظهر مع الدولة القومية، ويعني أن تمارس الدولة سيادتها الترابية في حدودها الجغرافية المعترف بها والمحددة دوليا.
جاء مصطلح "السيادة الرقمية" الذي يتداخل فيه العالم الجغرافي الملموس والعالم الافتراضي اللامحدود في مساحة جغرافية عبر الشبكة العنكبوتية التي تربط حواسيب العالم فيما بينها، مع ما ينتج عن ذلك من تفاعلات وتشابكات وعلاقات بين الأفراد والجماعات والمجموعات على مستوى العالم. مما دفع الجميع إلى حماية "حدوده" الرقمية والافتراضية والدفاع عنها، من خلال الأدوات التكنولوجيا نفسها وتشريع القوانين الناظمة لهذا المجال الجديد، الذي يشتبك فيه القانوني بالتقني والتكنولوجي في الفضاء الرقمي.
في التعريف بالسيادة الرقمية
تشير السيادة الرقمية إلى القدرة على التحكم في الفضاء الرقمي بمكوناته من بيانات وأجهزة وبرمجيات، وعلاقات مع الموردين، ويشمل مفهوم السيادة الرقمية "مجالًا واسعًا جدًا، بدءًا من استخراج المعادن النادرة اللازمة لإنتاج المعالجات الدقيقة والمكونات، مرورًا بإنتاج الأجهزة والبرمجيات، وصولاً إلى استغلال البنية التحتية للشبكات، والبيانات، ومراكز البيانات، وحتى البحث الأساسي واكتساب المهارات المفيدة في القطاع الرقمي" (1).
بمعنى أن مكونات السيادة الرقمية هي التحكم في البيانات والمعطيات بجميع أنواعها (معطيات شخصية تهم الأفراد وغير شخصية تهم أشخاص معنوية كالإدارات والشركات والمقاولات في القطاعين العام والخاص ) وتوطينها داخل التراب الوطني، و حماية البنية التحتية ونظم المعلومات، خصوصا الحساسة والحيوية منها، كقطاع الأمن والجيش والدفاع والاتصالات والصحة، و إنتاج البرمجيات والتطبيقات، والعلاقة بين هذه المكونات وتدبيرها، فلم يعد للسيادة الوطنية وجه ترابي وجغرافي فقط وإنما أصبح لها وجه رقمي، فكما أن هناك مجال بحري وبري وجوي وفضائي للدول هناك مجال رقمي له خصوصياته ومحدداته وتحدياته وإشكالاته.
السيادة الرقمية رهان استراتيجي على المستوى الدولي
في إطار حماية مجالها الرقمي و سيادتها الرقمية تسعى الدول إلى وضع سياسات وتشريع قوانين وإرساء بنيات تحتية آمنة، وإنتاج تطبيقاتها الخاصة وعدم السماح للتطبيقات والبرمجيات الأجنبية بالولوج إلى مجالها الرقمي أو اختراقه، ولهذا قامت الصين بحظر استعمال "جوجل" google في مجالها الرقمي، وإنتاج محركات بحث خاصة بها، يطلق عليها اختصارا BATX (Baidu, Alibaba, TenCent, Xiaomi).
كما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى حظر تطبيق "التيك توك" الصيني في أراضيها، أو بيع هذه الشركة الصينية للسلطات الأمريكية، وهناك مشروع قانون وضعه الكونغرس في هذا الاتجاه، في عهد إدارة بايدن سيطبق ابتداء من يناير 2025 إن وافقت عليه الإدارة الجديدة، لأنها ترى في هذا التطبيق قوة ناعمة للصين وتهديد للأمن القومي الأمريكي، ومنافسة للشركات العملاقة لها GAFAM (Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft).
وهناك أمثلة لدول أخرى كروسيا والهند وإيران، وهذا التسابق نحو حماية السيادة الرقمية دفع هذه الدول إلى انتاج رقمي محلي وتوطين محلي لبياناتها، من خلال صناعة تطبيقات وبرمجيات ومحركات البحث والإبحار وتطبيقات البريد الإلكتروني محلية الصنع، وإنشاء مراكز بيانات ضخمة Datacenter لأنها ترى في ذلك حماية لسيادتها الرقمية و أمنها الرقمي والقومي.
ونظرا للفجوة الرقمية الكبيرة التي تفصل بين الدول (بين دول الشمال ودول الجنوب) فإن العالم الرقمي الحالي أصبح تحت سيطرة القوى الكبرى كأمريكا وأوروبا والصين، عبر شركاتها العملاقة الموردة للخدمات الرقمية، فإذا قررت دولة ما مزودة للاتصال بشكل أحادي قطع روابط الإنترنت، فإن العواقب على الدول المستقبلة أو المستهلكة ستكون دراماتيكية،كما حدث عند انقطاع الكابلات البحرية الدولية التي تربط غرب أفريقيا بالإنترنت في منتصف مارس 2023، فانقطعت هذه المنطقة عن العالم الخارجي لعدة أيام (2)، أو كما حدث في مارس 2021، عندما اندلع حريق في مركز بيانات الشركة الفرنسية OVHcloud في ستراسبورغ، مما أدى إلى أثر على مواقع الشركات والمؤسسات المغربية، مثل موقع medicament.ma (3).
فمجال الفضاء الرقمي مجال جديد للصراع بين الدول الكبرى كالصين والولايات المتحدة الأمريكية،كما يدور هذا الصراع حول الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وتقنيات الرقائق، وكذلك الصراع والتنافس بين الشركات العملاقة في مجال الانترنيت وأسواقه.
السيادة الرقمية في المغرب
يعرف المغرب تحولا رقميا في مجال المال والأعمال والإدارة والاقتصاد والخدمات العمومية، وجعل من هذا التحول رافعة استراتيجية للتنمية والاقتصاد الرقمي وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتقوية دوره على المستوى الجهوي والقاري والعالمي في هذا المجال، ولهذا سطر مجموعة من المشاريع والشراكات والتوجيهات والاستراتيجيات الطموحة، كالمغرب الرقمي 2030 والتي تشكل "السيادة الرقمية" فيه أحد أعمدتها وأهدافها، و"التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات" المقدمة من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) و"الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030" و"الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم وتحمي هذا المجال، وذلك لخلق بيئة رقمية قوية تعزز مناخ الثقة في مجال المال والاعمال والاقتصاد الرقمي.
محددات السيادة الرقمية في المغرب
أ - المحدد التشريعي : توطين البيانات داخل التراب الوطني
لتحقيق السيادة الرقمية المغربية، فإن أول خطوة هو توطين البيانات داخل التراب الوطني المغربي، من خلال إنشاء شبكة كبيرة من مراكز البيانات وطنية، ومن خلال المنع القانوني لتوطين المعطيات الحساسة خارج الوطن كما جاء في المادة 11 من قانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، التي تنص على "أن يتم إيواء المعطيات الحساسة حصريا داخل التراب المغربي"، وكذلك كل إسناد خارجي (Externalisation) يجب أن يخضع للقانون المغربي، كما نص هذا القانون على الجزاءات والغرامات في حالة إيواء المعطيات الحساسة خارج التراب الوطني. "فأي مسؤول عن هيئة أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية قام بإيواء المعطيات الحساسة خارج التراب الوطني يعاقب بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وبغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم". (المادة 49).
ومن معايير تأهيل مقدمي "خدمات الأمن السيبراني"، أن يضمن إيواء المعطيات الحساسة المتعلقة بخدمتي رصد وتحليل حوادث الأمن السيبراني ومعالجتها، حصريا داخل التراب الوطني؛ وأن يضمن كذلك استغلال خدمتي رصد وتحليل حوادث الأمن السيبراني وتدبيرها حصريا داخل التراب الوطني (كما جاء في مرسوم رقم 406-21-2 صادر في 4 ذو الحجة 1442 (15 يوليو 2021) بتطبيق القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني).
وطالب المشرع المغربي أيضا المؤسسات وإدارات الدولة والمقاولات العمومية بتصنيف أصولها المعلوماتية ونظمها المعلوماتية وفقا لدرجة حساسيتها وأهميتها.
ب - المحدد التقني والإداري : إنشاء مراكز بيانات، واستعمال تكنولوجيا الحوسبة cloud
إن توطين البيانات والبنيات زنظم المعلومات داخل التراب الوطني هو المظهر الأساسي للسيادة الرقمية، لذلك عملت الدول على إنشاء مراكز بيانات على ترابها. و للمقارنة يوجد وإلى نهاية ديسمبر 2023، 5065 مركز بيانات في العالم، منها 2105 تقع في الولايات المتحدة وحدها، أي أكثر من 41% من البنية التحتية الموجودة (4) .
وفي هذا الإطار قام المغرب بإنشاء مراكز بيانات، ففي سنة 2017 تم إنشاء أو إطلاق شبكة "مركز بيانات المغرب" «Maroc Data Center» الأكبر في إفريقيا الناطقة بالفرنسية، لتخزين سجلات الحالة المدنية، وبيانات الصحة، والبيانات العسكرية ;ومعلومات استراتيجية (5). وفي ديسمبر 2023 أعلن عن بناء مركز بيانات جديد في النواصر، بمساحة 2000 متر مربع، والذي سيكون جاهزًا قبل نهاية 2024 (شركة N+ONE المورد الرئيسي لمراكز البيانات في المغرب) ويتوفر المغرب إلى حدود سنة 2024 على 23 مركز بيانات معتمد من المستوى Tier الموجودة على التراب الوطني، مما يجعله رائدا على صعيد القارة الأفريقية، ومتقدما على جنوب إفريقيا التي تتوفر على 21 مركزًا (6).
ولتعزيز عملية التخزين التجأ المغرب إلى التكنولوجيا السحابية cloud في أفق إرساء "سحابية سيادية" Cloud souverain ، ويقصد بالتكنولوجيـا السـحابية كلاود cloud " آليـة لتوفيـر خدمـات تكنولوجيـا المعلومـات والبرمجيـات علـى الانترنيت بـدل جهـاز الحاسـوب الخـاص أو الخـادم المحلـي، باسـتخدام شـبكة مـن الحواسـيب (مزرعـة خـوادم) بعيـدة عـن المسـتخدم ويتـم إيواؤهـا علـى الانترنيت" ( رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : التكنولوجيا السحابية (cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي، إحالة ذاتية رقم 2023/71 رأي المجلس ص 11)
وحسب تشخيص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إحالة ذاتية، فلا زال المغرب يعرف تعثرا في مجال تكنولوجيا السحابية لمجموعة من الأسباب. منها ضعف ثقافة التكنولوجية السحابية لدى المسؤولين عن المقاولات والشركات إذ يفضلون التسيير الداخلي للبيانات والبرمجيات، وكذلك هناك سبب الكلفة الطاقية وغياب أو ضعف الكفاءات والخبرات، وعدم اكتمال تصنيف البيانات حسب حساسيتها الأمنية ( رأي المجلس ص 11 ).
تحديات السيادة الرقمية
التحدي الأمني السيبراني: الفضاء الرقمي هو فضاء للتنافس بين الدول والمنظمات والشركات العالمية، حيث تتزايد المخاطر والحوادث: كاختراق شبكات الاتصال لأغراض التجسس، وتغيير البيانات الحساسة أو السيطرة على البنى التحتية ذات الأهمية الحيوية، وحملات التأثير على الإنترنت وتوجيه الرأي العام لإحداث قلائل اجتماعية أو التأثير في الانتخابات من خلال اختراق وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى إحداث تغييرات في اختيارات الناس وتوجهاتهم.
فعلى سبيل المثال تعرض المغرب خلال سنة 2024 لهجمات إلكترونية، إذ تم الإبلاغ عن 644 هجوما تطلبت 134 منها تدخلات ميدانية (7).
الارتهان إلى الخارج: احتكار سوق الحوسبة السحابية من طرف الشركات الأمريكية والصينية وحتى أوروبا لا زالت تعتمد على الموردين الأمريكيين، مما يطرح تحدي الاستقلال التكنولوجي في مجال تكنولوجيا السحابية، وتحدي تشريعي في مدى التزام الموردين الأجانب بقانون زبنائها أو شركائها، بالإضافة إلى مكان توطين البيانات. مما يتطلب سحابية سيادية من حيث البنيات والتوطين والتشريع، وهو الحجر الأساس للسيادة الرقمية.
خلاصة : لا توجد سيادة رقمية مطلقة، فالحدود الرقمية لا يمكن رسمها وتحديدها أمام تشابك الفضاء السيبراني ودخول أكثر من طرف في هذا الفضاء، كما أن الاعتماد على الخبرة الأجنبية وبشروطها، يجعل من الصعب تحقيق استقلال تكنولوجي كامل إن على مستوى التجهيزات والتطبيقات والبرمجيات والقوانين المطبقة، والمطلوب هو بناء أساسيات وإرساء بنية تحتية وتكوين خبرات وطنية وتشجيع البحث العلمي والتكوين المستمر في هذا المجال المتطور وجعله أولوية استراتيجية. والإسراع في تصنيف الأصول الرقمية والمعلوماتية من بيانات ومعطيات ووثائق، والعمل والتعاون والشراكة مع الفاعلين والخبراء، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الناجحة، لتحقيق السيادة الرقمية كضمان للأمن السيبراني والقومي.
مراجع :
1 - SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE : POURQUOI LE MAROC NE PEUT Y ÉCHAPPER
POLICY PAPER , L'Institut Marocain d'Intelligence Stratégique (IMIS) p 8).
2, 4,5 - ibid (IMIS )
3 , 6 - Soufiane CHAHID : Data center, Epine dorsale d’une souveraineté numérique en gestation
تعليقات
إرسال تعليق